الموازنة العامة للدولة

        التعريف بالموازنة العامة: 

     الموازنة: هى وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية وتعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة . وكما يعرفها قانون الموازنة العامة 53 لسنة  1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، فإنها البرنامج المالي السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

     والموازنة بصورة عامة تعرف أيضا أنها تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة. قد تبدأ السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايته أو تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو، أو تبدأ من الأول من مارس وتنتهي بنهاية فبراير أو تبدأ في سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس

       مراحل إعداد الموازنة:

  وتشمل مراحل إعداد الموازنة خمس مراحل أساسية وهى:

1.     مرحلة الإعداد:

  وتبدأ خلالها الجهة المسئولة عن إعداد الموازنة (وزارة المالية) فى تقدير اعتمادات الجهات المختلفة فى ضوء الموارد المالية المتاحة، وذلك من خلال إرسال بيان ما قبل الموازنة لكل جهة، ثم تقوم جهات الموازنة بإرسال مشاريع موازناتها إلى الجهة المسئولة عن إعداد الموازنة، ويبدأ التفاوض بين بينها لتحديد اعتمادات كل جهة.

2.     مرحلة اعتماد الموازنة:

     بعد الاستقرار والموافقة على هيكل الاعتمادات الخاصة بالجهات المختلفة داخل اللجان التشريعية بالهيئات التشريعية يتم عرض الموازنة على الجهة التشريعية( البرلمان) من أجل الحصول على الموافقة والتصديق على قانون الموازنة، والذي يصبح بمقتضاه الموازنة في طريقها للتنفيذ. من المفروض أن تعرض الموازنة على البرلمان قبل وقت كافٍ حتى يتسنى تقييمها بصورة ملائمة بحيث لا يقل هذا الأجل بأي حال عن الأحوال عن ثلاثة أشهر قبل بداية السنة المالية.

3.     مرحلة التنفيذ:

    وتبدأ كل جهة من جهات الموازنة مع بداية السنة المالية فى تنفيذ برامج الإنفاق المختلفة فى ضوء الاعتمادات المخصصة لها وفقا لقانون الموازنة. وأثناء قيام الجهات التنفيذية  تقوم الجهات الرقابية سواء التابعة للبرلمان أو للرئاسة أو ما يعرف عادة جهاز أو مكتب المراجعة المركزي بمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة وإعداد تقارير مالية بشأنها فى نهاية السنة.

4.     مرحلة إعداد الحساب الختامي

    المرحلة الأخيرة من دورة الموازنة أو يطلق عليه مراحل إعداد الموازنة هي مرحلة المراجعة وإعداد الحساب الختامي. وهنا تجب التفرقة بين الموازنة والحساب الختامي، فالموازنة هي بيان تقديري، وبمجرد اعتماد الموازنة من البرلمان يصدر قانون بربطها ويسمى ذلك بقانون ربط الموازنة. إلا أن هناك إمكانية بزيادة ربط بعض بنود الموازنة إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وفي حالة زيادة بعض البنود يظهر ما يسمى بالربط المعدل للموازنة، أما الحساب الختامي فهو يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة.

  مبادئ إعداد الموازنة العامة :

1.     مبدأ سنوية الموازنة:
من المبادئ الأساسية للموازنة العامة أن تصدر عن سنة مالية تستقل بمواردها ونفقاتها

2.     مبدأ شمول الموازنة
:يقصد به شمول وثيقة الموازنة لكافة الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال السنة المالية بشفافية كاملة

3.     مبدأ شيوع الموازنة:
وهو ألا يتم تخصيص إيرادات (إيراد) معينة لنفقات محددة

4.     مبدأ وحدة الموازنة:
يقصد بمبدأ وحدة الموازنة أن تدرج كافة الإيرادات والنفقات في صك واحد أو وثيقة واحدة، . 

5.     مبدأ توازن الموازنة:

 أن تكون النفقات العامة فى حدود إيراداتها على أن يتم تمويل العجز فى الإيرادات عن طريق إيجاد بدائل التمويل الاقتصادية الملائمة لتغطية هذا العجز. بمعنى أن يكون الاقتراض في حدود قدرة الدولة على السداد

. 

     الجهات الفاعلة فى الموازنة العامة المصرية

1.     وزارتي المالية و التخطيط : 

o       إعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الشعب.

o       إعداد قوانين ربط الحسابات الختامية.

o       إصدار تقارير ربع سنوية لمتابعة الأداء المالي.

2.     مجلس الشعب، يتمثل بصفة رئيسية في:

o       إقرار مشروع الموازنة العامة، وإجراء التعديلات على اعتمادات بعض الجهات.

o       حق المجلس فى إقرار الاعتمادات المالية الإضافية خلال العام المالي.

o       متابعة نتائج تنفيذ الموازنة وإقرار حساباتها الختامية.

3.     الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعمل على:

o       الفحص والتدقيق المالي لنتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة.

إعداد تقارير محاسبية عن نتائج تنفيذ الموازنة والحسابات الختامية تعرض على مجلس الشعب

    تقسيمات الموازنة:

     الطرق المختلفة التي يتم بها عرض النفقات والإيرادات على البرلمان من اجل التعرف على هيكلها ومعرفة مدى توظيفها ومساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية ،
حتى يمكن التعرف على هيكل الإيرادات والنفقات العامة فإنها لا بد أن تعرض في صورة مجموعة من التقسيمات التي تشمل برامج وأنشطة الجهات المختلفة ونوعية الإنفاق والإيراد والوظيفة التي يؤديها كل إنفاق ومصادر تمويله.
. وتعرض الموازنة العامة فى ثلاث أنواع من التقسيمات يختلف باختلاف الغرض من طريقة العرض، هى كالتالي:

1.     التقسيم الوظيفي :

  تقسيم عمليات الإنفاق وفقا للغرض منها. إذ يتم تقسم الإنفاق العام وفقاً للوظائف التى تقوم بها الحكومة مثل توفير الرعاية الصحية والتعليمية أو الدفاع والأمن والعدالةو يمكن من خلاله معرفة الأهمية النسبية للوظائف الحكومية والتي تختلف من فترة لأخرى. ووفقا لأخر تقسيم لنظام إحصائيات مالية الحكومة تقسيم العمليات المالية وفقا للوظائف التالية: 

1.     خدمات عمومية عامة

2.     الدفاع والأمن القومى

3.     النظام العام وشئون الأمن العام

4.     الشئون الاقتصادية

5.     حماية البيئة

6.     الإسكان والمرافق المجتمعية

7.     الصحة

8.     الشباب والثقافة والشئون الدينية

9.     التعليم

10. الحماية الاجتماعية

2.     التقسيم الإداري :

      حسب الجهة التي تقوم بالإنفاق أو تحصل الإيراد ولهذا يتم توزيع الإنفاق العام على الجهات الإدارية للدولة -الحكومة المركزية والهيئات التابعة لها والحكومات المحلية ووحدات القطاع العام وغيرها من الجهات التابعة للدولة-  والأمر ذاته في عمليات تحصيل الإيرادات ، ويختلف هذا التقسيم من دولة إلى أخرى وفقا للنظام والهيكل الإداري لكل دولة، وإن جرت العادة على أن تتضمن الموازنة الوحدات التابعة للحكومة العامة والتي حددها نظام الحسابات القومية الدولي. 

3.     التقسيم الإقتصادى :

   تقسيم المعاملات المالية على أساس الطبيعة الاقتصادية للمعاملة، أى هل إذا كانت تتم بمقابل أم بدون مقابل، تتم لأغراض جارية أم رأسمالية،  وعادة ما يستخدم هذا التقسيم للتعرف على طبيعة العمليات الحكومية وأثارها الاقتصادية، فأثرالإنفاق الجاري الاقتصادي يختلف عن أثر الإنفاق على المعاملات الرأسمالية.

أولاً: الإيرادات

الباب الأول: الضرائب

الباب الثاني: المنح

الباب الثالث: الإيرادات الأخرى

ثانياً: مصادر التمويل

الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية

الباب الخامس: الاقتراض

أولاً:المصروفات

الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين

الباب الثاني: شراء السلع والخدمات

الباب الثالث: الفوائد

الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

الباب الخامس: المصروفات الأخرى

الباب السادس: شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات)

ثانياً: حيازة الأصول المالية.

الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية

ثالثاً: سداد القروض

الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية