السبت، 25 أغسطس 2012

اقتراحات لتأسيسية الدستور الجديد :


اقتراحات للدستور الجديد :   19-7-2012

1- الغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين
2- الغاء مجلس الشورى .
3- تكون فترة ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات تجدد لمدة واحدة.
4- يحذر الجمع بين منصب الوزارة و عضوية مجلس الشعب .
5- النص علي نظام الانتخاب لعضوية جميع المجالس النيابية والشعبية بنظام القوائم النسبية (مفتوحة أو مغلقة ) ، حزبية أو غير حزبية.
6- لا يزيد عدد أعضاء مجلس الشعب عن 200  عضو  يتم توزيعهم حسب كثافة السكان ، علي ان تكون المحافظة كلها دائرة انتخابية واحدة .
7- يعين كأعضاء في مجلس الشعب بحكم مناصبهم كلا من :
ممثل للأزهر ، وممثل للكنيسة ،، ورئيس اتحاد عمال مصر ، ورئيس اتحاد فلاحين مصر و رئيس اتحاد طلاب الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون ورئيس هيئة الانتخابات و محافظ البنك المركزي  و رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
8- تنشئ هيئة مستقلة للانتخابات تكون مهمتها ادارة عملية الانتخاب كاملة حتي اعلان النتيجة .
9-تقسم الجمهورية اداريا الي ست أقاليم جغرافية -القاهرة الكبرى / و الوجه البحري /و الاسكندرية وغرب مصر / وقناة السويس وسيناء / وشمال الصعيد / وجنوب الوادي - ،
 علي ان يكون لكل أقليم منها  برلمان محلي منتخب ، ومجلس تنفيذي يرأسه حاكم الاقليم.
10- يتم بناء برج اداري بعدد الدوائر الانتخابية  بمنطقة مجلس الشعب ،علي أن يخصص لكل نائب بالبرلمان مكتب اداري ، وهيئة مكتب مكونة من 4 مساعدين أو ياحثين تتحمل رواتبهم ميزانية مجلس الشعب .

الخميس، 19 يوليو 2012

حرب إبادة ضد المسلمين في بورما

خريطة بورما
    


                                                                                                                                        تقع جمهورية  بورما أوميانمار في  شرق آسيا  على امتداد خليج البنغال، تحدها من الشمال الشرقي الصين، وتحدها من الشمال الغربي الهند و بنغلاديش ولاوس و تايلاند ،أما حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج البنغال  والمحيط الهندي و شبه جزيرة الملايو  
ويبلغ عدد سكان بورما أكثر من 50 مليون نسمة منهم 15% مسلمين، يتركز نصفهم في إقليم أراكان، الذى يتواجد فيه الأغلبية المسلمة.
 وأعادت الأحداث الدامية الأخيرة التي تعرض لها المسلمون في إقليم أراكان المسلم في بورما مآسي الاضطهاد والقتل والتشريد التي كابدها أبناء ذلك الإقليم المسلم منذ 60 عاماً على يد الجماعة البوذية الدينية المتطرفة (الماغ) بدعم ومباركة من الأنظمة البوذية الدكتاتورية في بورما. حيث أذاقوا المسلمين الويلات وأبادوا أبنائهم وهجروهم قسراً من أرضهم وديارهم وسط غيابٍ تام للإعلام أن ذاك إلا في القليل النادر.
ويعيش مسلمو ولاية آراكان الواقعة في غرب بورما أوضاعا مأساوية، بعدما تحولت المواجهات التي يشهدها الإقليم إلى حرب شاملة ضد المسلمين في بورما, فقبل عدة أيام قتل عشرة من دعاة بورما المسلمين لدى عودتهم من العمرة على يد مجموعات بوذية, قامت بضربهم حتى الموت وذلك بعدما اتهمتهم الغوغاء ظلما بالوقوف وراء مقتل شابة بوذية.
ومنذ ذلك الحين تجوب مجموعات مسلحة بالسكاكين وعصي الخيزران المسنونة العديد من مناطق وبلدات ولاية أراكان, تقتل كل من يواجهها من المسلمين وتحرق وتدمر مئات المنازل، وخاصة في منطقة 'مونغاناو' في شمال الولاية، إضافة لمدينة 'سيتوي' عاصمة ولاية آراكان.
وتعتبر ولاية أراكان (والتي هي عبارة عن شريط ترابي ضيق يقع على خليج البنغال) همزة الوصل بين آسيا المسلمة والهندوسية وآسيا البوذية، حيث يكاد يكون من شبه المستحيل التعايش بين أغلبية بوذية 'الراخين' وأقلية مسلمة مضطهدة 'روهينج ياس '.
كما تعتبر الأقلية المسلمة في بورما بحسب الأمم المتحدة أكثر الأقليات في العالم اضطهادا ومعاناة وتعرضا للظلم الممنهج من الأنظمة المتعاقبة في بورما.

جذور المأساة
:
يبلغ عدد سكان بورما أكثر من 50 مليون نسمة, منهم 15% مسلمون, حيث يتركز نصفُهم في إقليم أراكان ـ ذي الأغلبية المسلمة.

وقد وصل الإسلام إلى أراكان في القرن السابع الميلادي, وأصبحت أراكان دولة مسلمة مستقلة, حتى قام باحتلالها الملك البوذي البورمي (بوداباي)، في عام 1784م وضم الإقليم إلى بورما خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة, وعاث في الأرض فساداً فدمر كثيراً من الآثار الإسلامية من مساجد ومدارس، وقتل العلماء والدعاة.
ومنذ تلك الحقبة, والمسلمون يتعرضون لكافة أنواع التضييق التنكيل والإبادة, ففي عام 1942م تعرض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى من قِبَل البوذيين الماغ بعد حصولهم على الأسلحة والإمداد من قِبَل البوذيين البورمان والمستعمرين وغيرهم, راح ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم, أغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال، وشردت مئات الآلاف خارج الوطن، ومن شدة قسوتها وفظاعتها لا يزال الناس ـ وخاصة كبار السن ـ يذكرون مآسيها حتى الآن.
كما تعرض المسلمون للطرد الجماعي المتكرر خارج الوطن بين أعوام 1962م و1991م حيث طرد قرابة المليون ونصف المليون مسلم إلى بنغلادش في أوضاع قاسية جداً.
ولا يزال مسلمو أراكان يتعرضون في كل حين لكل أنواع الظلم والاضطهاد من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادي والثقافي ومصادرة أراضيهم، بل مصادرة مواطنتهم بزعم مشابهتهم للبنغاليين في الدين واللغة والشكل وذلك لإذلالهم وإبقائهم ضعفها فقراء وإجبارهم على الرحيل من ديارهم.
بداية المأساة الجديدة:

مع حلول الديمقراطية في ميانمار (بورما) حصلت ولاية أراكان ذات الأغلبية الماغية على 36 مقعداً في البرلمان، أعطي منها 43 مقعداً للبوذيين الماغين و3مقاعد فقط للمسلمين, ولكن وبالرغم هذه المشاركة من المسلمين الروهنجيين لم تعترف الحكومة الديمقراطية التي ما زالت في قبضة العسكريين الفاشيين بالعرقية الروهنجية إلى الآن رغم المطالبات الدولية المستمرة
.
وقبل انفجار الأزمة في 8/6/2012م بأيام, أعلنت الحكومة الميانمارية البورمية بأنها ستمنح بطاقة المواطنة للروهنجيين في أراكان فكان هذا الإعلان بالنسبة للماغين بمثابة صفعة على وجوههم, فهم يدركون تماماً معنى ذلك وتأثيره على نتائج التصويت – في ظل الحكومة الجمهورية الوليدة – ويعرفون أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر في انتشار الإسلام في أراكان, حيث أن الماغين يحلمون بأن تكون أراكان منطقة خاصة بهم لا يسكنها غيرهم.
بدأ الماغيون بعد ذلك يخططون لإحداث أي فوضى في صفوف المسلمين، ليكون ذلك مبرراً لهم لتغيير موقف الحكومة تجاه المسلمين الروهنجيين فيصوروهم على أنهم إرهابيون ودخلاء، ويتوقف قرار الاعتراف بهم أو يتم تأجيله, وأيضاً لخلق فرصة لإبادة الشعب الروهنجي المسلم مع غياب الإعلام الخارجي كلياً، وسيطرة الماغين على مقاليد الأمور في ولاية أراكان.
  
البداية المفبركة:
عمد الماغيون في بلدة تاس ونجوك البوذية التي يندر وجود المسلمين فيها، والواقعة في الطريق المؤدي إلى العاصمة رانغون برصد تحركات المسلمين، فاتجهت -قدراً- حافلة تقل مجموعة من العلماء والدعاة المسلمين منهم من عاصمة بورما 'رانغون' ومن عاصمة ولاية أراكان 'إكياب - سيتوي' وحين وصلوا إلى البلدة المذكورة هاجمهم مجموعة من الماغيين البوذيين وأمسكوا بهم. فوقعت المأساة والمذبحة البشعة فاجتمع على ضربهم وقتلهم قرابة الـ 466 من الماغيين الحاقدين في صورة تنعدم عندها كل معاني الإنسانية.
والمتأمل لصور شهداء المذبحة يدرك تماماً أن هؤلاء الدعاة– رحمهم الله - تم ربط أيديهم وأرجلهم, ثم انهال الجميع بضربهم ضرباً مبرحاً بالعصي على وجوههم ورؤوسهم. فلا ترى إلا وجوهاً محتقنة بالدماء والنزيف الداخلي للدماغ والوجه واضح جدا. وقد فقئت أعينهم وكسرت جماجمهم وخرجت أدمغتهم .. وسحبت ألسنتهم فلا يعلم إلا الله كم عانوا من الألم قبل أن تخرج أرواحهم ..

التبرير الساذج للمذبحة:
وحتى يثير الماغيون الفتنة, ويخلقوا موقفاً للتبرير جريمتهم ادعوا أنهم فعلوا ذلك انتقاماً لمقتل فتاة بوذية زعموا أن أحد المسلمين اغتصابها وقتلها, مع العلم بأن حادثة الفتاة - إن صدقوا فيها - فقد حصلت في بلدة يندر فيها وجود المسلمون . كما أن هؤلاء الدعاة ليسوا من تلك البلدة وإنما كانوا مارين بها إضافة إلى أنهم مواطنون أصليون من العاصمة رانغون وليسوا من مقاطعات أراكان ويتكلمون لغة الماغ بطلاقة وهم من كبار السن وقد علاهم الشيب وغطت وجوههم اللحى.
موقف الحكومة:
وبالطبع كان موقف الحكومة مخجلاً ومتواطئاً مع البوذيين ضد المسلمين, حيث قامت بالقبض على 4 من المسلمين بدعوى الاشتباه بهم في قضية الفتاة, وتركوا الـ466 الذين شاركوا في قتل هؤلاء الأبرياء, مما يوضح بجلاء أن القضية ليست قضية فتاة إنما هي دعوى ترويجية لإحداث الفوضى وإبادة المسلمين بمباركة من الحكومة وإعادة ما حصل قبل ستة عقود.
تطورات القضية:
وفي يوم الجمعة 3/6/2012م يوم اندلاع الثورة أحاط الجيش والشرطة البوذية بشوارع المسلمين تحسباً لأي عملية مظاهرات وشغب في أراكان وبالتحديد في (مانغدو) ومنعوا المصلين من الخروج دفعةً واحدة, وأثناء خروجهم قاموا الرهبان البوذيين الماغ برمي الحجارة على المسلمين حتى أصيب عدد منهم, فثار المسلمون وقاموا بردة فعل, وقد احتقنت النفوس على قتل الدعاة العشرة وضياع حقوقهم طيلة العقود الماضية, فقاموا بأعمال شغب، وهذه الفرصة التي كان ينتظرها 'الماغ' ليردوا عليها بإبادة شعب طال تخطيطهم لها, وبعدها تدخل الجيش والتزم المسلمون بالتهدئة ورجعوا لمنازلهم وتم فرض حظر التجول على الطرفين فتمت محاصرة أحياء الروهنجيين المسلمين حصاراً محكماً من قبل الشرطة البوذية الماغية, وفي المقابل ترك الحبل على الغارب للماغ البوذيين يعيثون في الأرض الفساد, ويزحفون على قرى ومنازل المسلمين بالسواطير والسيوف والسكاكين, فبدأت حملة الإبادة المنظمة ضد المسلمين والتي شارك فيها حتى كبار السن والنساء, أما المسلمون العزل فكل ما كان يحملونه عند ثورتهم بعد الجمعة مجرد عصي وأخشاب لدى بعضهم, وهكذا بدأ القتل في المسلمين وحرق أحياء وقرى كاملة للمسلمين بمرأى من الشرطة الماغية البوذية وأمام صمت الحكومة التي اكتفت ببعض النداءات لتهدئة الأوضاع.

تهجير المسلمين من أكياب/ سيتوي:
ومما يدل أيضاً على أن المسألة هي مسألة تطهير عرقي وإبادة جماعية للروهنجيين المسلمين, ما قام به البوذيون الماغيون حيث استغلوا فرض حظر التجول في المناطق ذات الأغلبية المسلمة وضمنوا عدم استطاعة زحفهم تجاه عاصمة أراكان إكياب - وهي مدينة بعيدة عن تجمع المسلمين مثل: مانغدو وراثيدونغ وغيرها- فقاموا بحرق أحيائهم بالكامل, وبدأ النزوح الجماعي للمسلمين من إكياب ومانغدو بعد أن احترقت منازلهم وصاروا يهيمون على وجوههم في كل مكان, بأجساد عارية ليس عليها إلا خرق بالية, وبدأ تهجيرهم وطردهم والدفع بهم في عرض البحر على سفن متهالكة بلا طعام ولا شراب, وهكذا بدأت رحلة المجهول على قوارب الموت مسلمين أمرهم إلى الله وقد علت أصواتهم بالاستغاثة والإلتجاء من الله ,وبحت أصواتهم وأصوات أطفالهم ونسائهم بالبكاء, وقد انتهى مصيرهم بالوصول إلى الدول المتاخمة وهم في حالة بين الحياة والموت والكثير منهم قد فارق الحياة.
وعلى الرغم من مناقشة قضية الأراكانيين الروهنجيين من قبل الأمم المتحدة ومنظمة آسيان, ومنظمة المؤتمرالإسلامي منذ عقدين؛ إلا أن شيءً لم يتغير ، بل ازداد سوءً. ففي ظل سكوت العالم اليوم عن هذه القضية كما سكت بالأمس فإن البوذيين لن يتوانوا عن إعادة مسلسل جرائهم من جديد الذي بدؤوه قبل 60 عاماً حين أيقنوا أن العالم في سبات عميق تجاه ما يقترفونه في حق المسلمين في إقليم أراكان , من أبشع صور القتل والتعذيب والتهجير وحرق للمنازل والأحياء على من فيها.
* صور من المجازر المرتكبة بحق المسلمين في بورما
ونعتذر عن نشر الصور
























الاثنين، 9 يوليو 2012

الموازنة العامة للدولة




        التعريف بالموازنة العامة: 

     الموازنة: هى وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية وتعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة . وكما يعرفها قانون الموازنة العامة 53 لسنة  1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، فإنها البرنامج المالي السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
     والموازنة بصورة عامة تعرف أيضا أنها تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة. قد تبدأ السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايته أو تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو، أو تبدأ من الأول من مارس وتنتهي بنهاية فبراير أو تبدأ في سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس

       مراحل إعداد الموازنة:
  وتشمل مراحل إعداد الموازنة خمس مراحل أساسية وهى:
1.     مرحلة الإعداد:
  وتبدأ خلالها الجهة المسئولة عن إعداد الموازنة (وزارة المالية) فى تقدير اعتمادات الجهات المختلفة فى ضوء الموارد المالية المتاحة، وذلك من خلال إرسال بيان ما قبل الموازنة لكل جهة، ثم تقوم جهات الموازنة بإرسال مشاريع موازناتها إلى الجهة المسئولة عن إعداد الموازنة، ويبدأ التفاوض بين بينها لتحديد اعتمادات كل جهة.
2.     مرحلة اعتماد الموازنة:
     بعد الاستقرار والموافقة على هيكل الاعتمادات الخاصة بالجهات المختلفة داخل اللجان التشريعية بالهيئات التشريعية يتم عرض الموازنة على الجهة التشريعية( البرلمان) من أجل الحصول على الموافقة والتصديق على قانون الموازنة، والذي يصبح بمقتضاه الموازنة في طريقها للتنفيذ. من المفروض أن تعرض الموازنة على البرلمان قبل وقت كافٍ حتى يتسنى تقييمها بصورة ملائمة بحيث لا يقل هذا الأجل بأي حال عن الأحوال عن ثلاثة أشهر قبل بداية السنة المالية.
3.     مرحلة التنفيذ:
    وتبدأ كل جهة من جهات الموازنة مع بداية السنة المالية فى تنفيذ برامج الإنفاق المختلفة فى ضوء الاعتمادات المخصصة لها وفقا لقانون الموازنة. وأثناء قيام الجهات التنفيذية  تقوم الجهات الرقابية سواء التابعة للبرلمان أو للرئاسة أو ما يعرف عادة جهاز أو مكتب المراجعة المركزي بمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة وإعداد تقارير مالية بشأنها فى نهاية السنة.
4.     مرحلة إعداد الحساب الختامي
    المرحلة الأخيرة من دورة الموازنة أو يطلق عليه مراحل إعداد الموازنة هي مرحلة المراجعة وإعداد الحساب الختامي. وهنا تجب التفرقة بين الموازنة والحساب الختامي، فالموازنة هي بيان تقديري، وبمجرد اعتماد الموازنة من البرلمان يصدر قانون بربطها ويسمى ذلك بقانون ربط الموازنة. إلا أن هناك إمكانية بزيادة ربط بعض بنود الموازنة إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وفي حالة زيادة بعض البنود يظهر ما يسمى بالربط المعدل للموازنة، أما الحساب الختامي فهو يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة.

  مبادئ إعداد الموازنة العامة :
1.     مبدأ سنوية الموازنة:
من المبادئ الأساسية للموازنة العامة أن تصدر عن سنة مالية تستقل بمواردها ونفقاتها
2.     مبدأ شمول الموازنة
:
يقصد به شمول وثيقة الموازنة لكافة الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال السنة المالية بشفافية كاملة
3.     مبدأ شيوع الموازنة:
وهو ألا يتم تخصيص إيرادات (إيراد)
معينة لنفقات محددة
4.     مبدأ وحدة الموازنة:
يقصد بمبدأ وحدة الموازنة أن تدرج كافة الإيرادات والنفقات في صك واحد أو وثيقة واحدة،
5.     مبدأ توازن الموازنة:
 أن تكون النفقات العامة فى حدود إيراداتها على أن يتم تمويل العجز فى الإيرادات عن طريق إيجاد بدائل التمويل الاقتصادية الملائمة لتغطية هذا العجز. بمعنى أن يكون الاقتراض في حدود قدرة الدولة على السداد
     الجهات الفاعلة فى الموازنة العامة المصرية
1.     وزارتي المالية و التخطيط : 
o       إعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الشعب.
o       إعداد قوانين ربط الحسابات الختامية.
o       إصدار تقارير ربع سنوية لمتابعة الأداء المالي.

2.     مجلس الشعب، يتمثل بصفة رئيسية في:
o       إقرار مشروع الموازنة العامة، وإجراء التعديلات على اعتمادات بعض الجهات.
o       حق المجلس فى إقرار الاعتمادات المالية الإضافية خلال العام المالي.
o       متابعة نتائج تنفيذ الموازنة وإقرار حساباتها الختامية.

3.     الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعمل على:
o       الفحص والتدقيق المالي لنتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة.
إعداد تقارير محاسبية عن نتائج تنفيذ الموازنة والحسابات الختامية تعرض على مجلس الشعب


    تقسيمات الموازنة:
     الطرق المختلفة التي يتم بها عرض النفقات والإيرادات على البرلمان من اجل التعرف على هيكلها ومعرفة مدى توظيفها ومساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية ،
حتى يمكن التعرف على هيكل الإيرادات والنفقات العامة فإنها لا بد أن تعرض في صورة مجموعة من التقسيمات التي تشمل برامج وأنشطة الجهات المختلفة ونوعية الإنفاق والإيراد والوظيفة التي يؤديها كل إنفاق ومصادر تمويله
.
. وتعرض الموازنة العامة فى ثلاث أنواع من التقسيمات يختلف باختلاف الغرض من طريقة العرض، هى كالتالي:

1.     التقسيم الوظيفي :
  تقسيم عمليات الإنفاق وفقا للغرض منها. إذ يتم تقسم الإنفاق العام وفقاً للوظائف التى تقوم بها الحكومة مثل توفير الرعاية الصحية والتعليمية أو الدفاع والأمن والعدالةو يمكن من خلاله معرفة الأهمية النسبية للوظائف الحكومية والتي تختلف من فترة لأخرى. ووفقا لأخر تقسيم لنظام إحصائيات مالية الحكومة تقسيم العمليات المالية وفقا للوظائف التالية
1.     خدمات عمومية عامة
2.     الدفاع والأمن القومى
3.     النظام العام وشئون الأمن العام
4.     الشئون الاقتصادية
5.     حماية البيئة
6.     الإسكان والمرافق المجتمعية
7.     الصحة
8.     الشباب والثقافة والشئون الدينية
9.     التعليم
10. الحماية الاجتماعية

2.     التقسيم الإداري :
      حسب الجهة التي تقوم بالإنفاق أو تحصل الإيراد ولهذا يتم توزيع الإنفاق العام على الجهات الإدارية للدولة -الحكومة المركزية والهيئات التابعة لها والحكومات المحلية ووحدات القطاع العام وغيرها من الجهات التابعة للدولة والأمر ذاته في عمليات تحصيل الإيرادات ، ويختلف هذا التقسيم من دولة إلى أخرى وفقا للنظام والهيكل الإداري لكل دولة، وإن جرت العادة على أن تتضمن الموازنة الوحدات التابعة للحكومة العامة والتي حددها نظام الحسابات القومية الدولي
3.     التقسيم الإقتصادى :
   تقسيم المعاملات المالية على أساس الطبيعة الاقتصادية للمعاملة، أى هل إذا كانت تتم بمقابل أم بدون مقابل، تتم لأغراض جارية أم رأسمالية،  وعادة ما يستخدم هذا التقسيم للتعرف على طبيعة العمليات الحكومية وأثارها الاقتصادية، فأثرالإنفاق الجاري الاقتصادي يختلف عن أثر الإنفاق على المعاملات الرأسمالية.


أولاً: الإيرادات
الباب الأول: الضرائب
الباب الثاني: المنح
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى
ثانياً: مصادر التمويل
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية
الباب الخامس: الاقتراض


أولاً:المصروفات
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين
الباب الثاني: شراء السلع والخدمات
الباب الثالث: الفوائد
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
الباب الخامس: المصروفات الأخرى
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات)
ثانياً: حيازة الأصول المالية.
الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية
ثالثاً: سداد القروض
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية