نص الاعلان الدستوري المصري

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة كإطار زمني للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وفيما يلي نص البيان:

"مادة 1"

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

"مادة 2"

السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.

"مادة 3"

يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف واجبة وفق للقانون وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

"مادة 4"

المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بحسب الجنس أو الاصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

"مادة 5"

حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون.

"مادة 6 "

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيها عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة ضرورة التحقيق وسيادة امن المجتمع.
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ويحد القانون مدة الحبس الاحتياطي وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون

"مادة 7 "

حرية الرأي مكفولة لكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشعائر السماوية

"مادة 8"

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظور، وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي وذلك كله وفقاً للقانون.

"مادة 9"

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضي قانون.

"مادة 10"

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون الحاجة لإخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين من القانون.
ويحذر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس آو الأصل أو الدين ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

"مادة 11"

للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون
والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الوصاية عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو بحكم قضائي.
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

"المادة 12"

كل أعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

"مادة 13"

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والحفاظ على الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

"مادة 14"

العقوبة شخصية ولا جرمية ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة بتاريخ نفاذ القانون.

"مادة 15"

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء.

"مادة 16"

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.

"مادة 17"

مجلس الدولة هيئة قضائه مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

"مادة 18"

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القانونية واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات المتبعة إمامها.

"المادة 19"

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وظباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

"مادة 20"

تمارس الجهات والهيئات القضاة الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستور.

"مادة 21"

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويبين القانون شروط الخدمة الترقية في القوات المسلحة.

"مادة 22"

ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" يتولى رئاسة الجمهورية.
ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.

"مادة 23"

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

"مادة 24"

يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية.
1.التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور إنتخابة.
2.إقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسين للدول الأجنبية.
6.إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7.العفو عن العقوبة أو تحقيقها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
9.وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

"مادة 25"

يتولى مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه، للمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة إعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقانونيين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروعات موازنة العامة للدولة.
6- إعداد الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفق للأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة علي امن الدولة، ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

"مادة 26"

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.

"مادة 27"

يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون ويكون إعلان حالة الطوارئ محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب باستفتاء عام.

"مادة 28"

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أستاذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضاة المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أستاذة القانون الدستوري و تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقاده وقواعد تنظيم العمل بها.

"مادة 30"

يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

"مادة 31"

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إصدارها، ويعمل بها شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.

"مادة 32"

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذاً, ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
"مادة 33"
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

وثائق أمريكية تكشف تمويل عملية إسقاط مرسي

كشفت وثائق أمريكية قيام إدارة أوباما بتمويل المعارضين لمرسي بغية إسقاطه، بما يعكس زيف المزاعم التي رددها الرئيس الأمريكي بأن واشنطن لا تدعم أي طرف.

ووفقا للنسخة الإنجليزية لموقع الجزيرة، فإن سلسلة من الأدلة تؤكد ضخ الأموال الأمريكية للمجموعات المصرية الت

ي كانت تضغط من أجل إزالة الرئيس.

والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تظهر قنوات ضخ للأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، يدعم بقوة النشطاء والسياسيين الذين ظهروا في أثناء الاضطرابات في مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الاستبدادي في انتفاضة شعبية في فبراير 2011.
وأضاف الموقع أن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية، التي يطلق عليه مسؤولون أمريكيون أنه مبادرة "مساعدة الديمقراطية" ، هو جزء من جهد إدارة أوباما التي تعمل على نطاق واسع في محاولة لوقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، وإلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء النشطاء الذين يتم تمويلهم ضابط شرطة المصري المنفي الذي تآمر على قلب الحكومة بالعنف ضد مرسي، وسياسي مناهض للإسلاميين ممن دعوا إلى إغلاق المساجد و سحب الدعاة بالقوة، فضلا عن زمرة من السياسيين المعارضين الذين ضغطوا من أجل الاطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، كما تظهر الوثائق الحكومية.

وتابع أن المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات، والمقابلات، والسجلات العامة تكشف عن أن "المساعدة من أجل الديمقراطية" المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي.
كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.

'مكاتب من أجل الديمقراطية'
وتتم "فلترة" برنامج المساعدة من أجل الديمقراطية بواشنطن للشرق الأوسط من خلال هرم من الوكالات داخل وزارة الخارجية، حيث يتم توجيه مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب خلال مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل(DRL) ، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI) ،والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن منظمة شبه حكومية في الصندوق الوطني للديمقراطية و مقرها واشنطن(NED).

وبدورها تقوم تلك المجموعات بإعادة توجيه الأموال إلى منظمات أخرى مثل المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني(NDI) ، ومؤسسة فريدوم هاوس، وغيرها.كما يظهر في الوثائق الفيدرالية، و قد أرسلت هذه المجموعات الأموال لبعض المنظمات في مصر،حيث يتم تشغيل معظمها من قبل كبار أعضاء الأحزاب السياسية المناهضة لمرسي وهم من يوصفون بالعملاء المزدوجين كانشطاء المنظمات غير الحكومية "نشطاء NGO”".
و كما تظهر قواعد البيانات الفيدرالية الأمريكية، فإن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط - أطلقتها إدارة جورج بوش في عام 2002 في محاولة للتأثير على السياسة في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية – حيث تم إنفاق ما يقارب 900 مليون دولار على مشاريع الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.

وأردف الموقع أن من أبرز الشخصيات الذين تلقوا دعما أمريكيا العقيد عمر عفيفي سليمان - الذي خدم في وحدة الشرطة النخبوية للتحقيقات في مصر، هو المعروف بسمعته السيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث بدأ تلقي أموالNED في عام 2008 و لمدة أربع سنوات على الأقل.

. ومؤخرا وضع عفيفي سليمان حكومة مرسي نصب عينيه. وحكم على عفيفي سليمان، الذي اتخذ وصف اللاجئ في الولايات المتحدة، غيابيا العام الماضي لمدة خمس سنوات من قبل محكمة القاهرة لدوره في التحريض على العنف في عام 2011 ضد سفارتي إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، كما دأب على استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لتشجيع هجمات عنيفة ضد المسؤولين المصريين، وفقا لما استعرضته المحكمة من وثائق و منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعية.

و كشفت وثائق دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أنNED قامت بدفع عشرات الآلاف من الدولارات لعفيفي سليمان من خلال منظمة اختلقها تدعى حقوق الناس، ومقرها في فولز تشيرش بولاية فيرجينيا. يتضح عن طريق الملفات الفيدرالية أنه الموظف الوحيد بها.

وبعد أن حصل على الزمالة في حقوق الإنسان منNED في عام 2008 انتقل إلى الولايات المتحدة، تلقى سليمان منNED المنحة الثانية بقيمة 50 ألف دولار في عام 2009 لحقوق الناس. في عام 2010 حصل على 60 ألف دولار و 10 آلاف دولار أخرى في عام 2011.

وفي مقابلة مع برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، اعترف عفيفي سليمان على مضض انه حصل على تمويل من الحكومة الامريكية من الصندوق الوطني للديمقراطية، ولكن اشتكى ان ذلك لم يكن كافيا. "،انها تكافيء من 2000 دولار أو 2500 دولار في الشهر"، وقال. "هل تعتقد أن هذا أكثر من اللازم؟ أوباما يريد أن يعطينا الفول السوداني، ونحن لن نقبل ذلك".

وقد حجبتNED عن الجمهور أسماء متلقي المنحة المصرية في عام 2011 و 2012 من موقعها على شبكة الانترنت. ولم يستجب المسؤولون بNED لطلبات المقابلة للمسائلة المتكررة.

نصيحة البرو بونو
و يذكر على موقع NED أن رسائل عفيفي سليمان لا تدعو للعنف وقد كان من المقرر أن يحصل هو و مجموعته على خدمة "برو بونو للمشورة القانونية الفورية و من خلال خط هاتفي ساخن والرسائل الفورية، وغيرها من أدوات الشبكات الاجتماعية".

ومع ذلك، فمن خلال المقابلات و وسائل الإعلام المصرية، و وسائل الاعلام الاجتماعية وأشرطة الفيديو على اليوتيوب، قام سليمان بتشجيع الإطاحة العنيفة بالحكومة المصرية،و من ثم الاطاحة بقيادات الاخوان المسلمين وحزب العدالة الحرية قائلا: "عليكم بتعجيزهم ابدأوا بتحطيم عظام ركبهم أولا، "كما أمر اتباعه على الفيسبوك في أواخر يونيو، كما أعد المعارضين لمرسي مسيرات ضخمة في الشوارع ضد الحكومة. و تلا ذلك استخدام هذه الاحتجاجات من قبل القوات العسكرية الممولة من الولايات المتحدة و المدربة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا لتبرير انقلابها يوم 3 يوليو، و"اقطعوا الطريق على الحافلات الذاهبة الى القاهرة باستخدام شجرة نخيل ، واغمروا الطريق حولها بالجاز والبنزين. وعندما تبطئ الحافلة قوموا باشعال النيران حتى تحترق الحافلة بما في داخلها من ركاب ... الله يبارك "، و كان هذا أحد منشورات عفيفي سليمان على الإنترنت.

وفي أواخر مايو أصدر تعليماته، "اقطعوا رؤوس هؤلاء الذين يسيطرون على الطاقة والمياه والغاز والمرافق."

وأزال سليمان العديد من المنشورات على وسائل الاعلام الاجتماعية بعد أن تنبهت السلطات في مصر الى تعليماته المخربة كما تظهر وثائق المحكمة.

و من تعليماته أيضا على الفيسبوك الى أكثر من 83 الف متبع له على الفيسبوك نشر مبادئ و توجيهات بشأن رش الطرق بمزيج من زيت السيارات والغاز - "20 لترا من النفط إلى 4 لترات من غاز" – وهي أحد كيفيات إحباط مطاردات السيارات.

و من المستفيدين من التمويل الحكومي من الولايات المتحدة أيضا المعارضين للرئيس، وبعض الذين دعوا إلى إزالة مرسي بالقوة.

مثل جبهة الانقاذ و هي الكتلة المعارضة الرئيسية للرئيس المخلوع مرسي، تلقى بعض أعضاءها تمويلا من الولايات المتحدة، حيث قاموا بدعم حملات الاحتجاجات في الشوارع التي تحولت الى العنف ضد الحكومة المنتخبة، في تناقض شديد مع المبادئ التوجيهية الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية .

ومن المعارضين الممولين منذ فترة طويلة من الصندوق الوطني للديمقراطية وغيرها من الجماعات الديمقراطية في الولايات المتحدة الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، الذي انطلقت إلى الشهرة خلال معركة ضارية في البلاد على الدستور الجديد في ديسمبر 2012.

و قد حرضت الناشطين لمحاصرة المساجد وسحل الخطباء من فوق المنابر و الشخصيات الدينية المسلمة من هؤلاء الذين دعموا دستور البلاد المقترح وذلك قبل التوجه للاستفتاء، على حد قول الجزيرة.

وتابع الموقع أن السجلات الفيدرالية تشير إلى تلقي اسراء عبد الفتاح تلقت دعما من المنظمات غير الحكومية ، والأكاديمية المصرية الديمقراطية، ومن مجموعات أخرى داعمة للديموقراطية، و يتضح من السجلات أن منظمة NED قامت بمنح منظمتها منحة مدتها سنة واحدة و قيمتها 75000 دولار في عام 2011.

واسراء عبد الفتاح ناشطة سياسية وتتنقل عبر مصر لحشد الدعم لحزبها حزب الدستور، الذي يتزعمه الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية بالأمم المتحدة محمد البرادعي، الشخصية الأكثر بروزا في جبهة الإنقاذ. وقالت انها قدمت الدعم الكامل لاستيلاء الجيش على السلطة، وحثت الغرب ألا يسمي ما حدث ب "انقلاب".

ومن كلماتها أيضا: "و30 يونيو هو اليوم الأخير من حكم مرسي" وهي الجملة التي أكدتها اسراء للصحافة قبل بضعة أسابيع من وقوع الانقلاب.

ويأتي اسم مايكل منير ضمن المستفيدين بالدعم الأمريكي، وهو يحل ضيفا متكرر على قنوات التلفزيون التي عارضت مرسي. رئيس حزب الحياة ، منير – مواطن مزدوج الجنسية مصري أمريكي - جمع بهدوء تمويل الولايات المتحدة من خلال المنظمات غير الحكومية NGO جنبا الى جنب مع جمعية مصر.

وتأسست منظمة منير من مجموعة من بعض الشخصيات المعارضة بعنف، بما في ذلك أغنى رجل قبطي مسيحي في مصر و المعروف الملياردير نجيب ساويرس، طارق حجي، مسؤول تنفيذي بصناعة النفط، صلاح دياب، شريك هاليبرتون في مصر، وأسامة الغزالي حرب، وهو سياسي له جذور في نظام مبارك و جهة اتصال دائمة بالسفارة الامريكية.
ونفى منير تلقي المساعدات الأميركية، ولكن وثائق حكومية تظهر ان USAID في عام 2011 منحت المنظمة الخاصة به ومقرها القاهرة 873،355 $. منذ عام 2009، وصلت الى 1.3 مليون دولار من الوكالة الأميركية.

وساعد منير في حشد خمسة ملايين مسيحي من الأقلية القبطية الأرثوذكسية في البلاد، الذين يعارضون مرجعية مرسي الاسلامية، على النزول الى الشوارع ضد الرئيس يوم 30 يونيو.

و تلقى عضو حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات الدعم المالي من الولايات المتحدة من خلال رابطته السادات للتنمية الاجتماعية، و تلقى منحة من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط.

و تظهر سجلات المنح الفيدرالية و قواعد البيانات أن السادات في عام 2011 تلقى 84445 $ من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة".
كان السادات عضوا في لجنة التنسيق، بالهيئة المنظمة الرئيسية لتظاهرة 30 يونيو المناهضة لمرسي. ومنذ عام 2008 قد جمع 265،176 $ كتمويل من الولايات المتحدة. و أعلن السادات أنه سيقوم بالترشح لمنصب نائب مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

بعد قيام الجنود والشرطة بقتل أكثر من 50 من مؤيدين مرسي يوم الاثنين، دافع السادات عن استخدام القوة والقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، قائلا انهم استخدموا النساء والأطفال كدروع.

وقال بعض الساسة المدعومين من الولايات المتحدة أن واشنطن شجعت ضمنيا التحريض على الاحتجاجات.

“و قال سعد الدين ابراهيم وهو سياسي مصري أمريكي يعارض مرسي " انه قيل لنا من قبل الأمريكان أنه إذا رأينا احتجاجات في الشوارع بأحجام كبيرة و تمكنتم من الصمود في الشوارع لمدة أسبوع، فسوف نعيد النظر في جميع السياسات الأمريكية الحالية تجاه نظام الإخوان المسلمين".

كما أشار إلى أن أن مركز إبراهيم ابن خلدون في القاهرة يتلقى التمويل الأميركي، و هو واحد من أكبر المستفيدين من المال للترويج للديمقراطية على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات أخرى للساسة المعارضين المصريين بدعوى أنهم قد تم حثهم من قبل مسؤولين أمريكيين لاثارة مشاعر الرأي العام ضد مرسي من قبل أن تتدخل واشنطن بثقل وبشكل علني للعامة.
نقلا عن :موقع كلمتي  amira eldamasy الخميس | 7/11/2013 09:32:00 ص
http://www.klmty.net/2013/07/blog-post_5671.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter